2 - با ملاحظهء حكم شارع و پس از اطلاع از آن ( كه تا قبض نيايد اصلًا معامله‌اى نيست تا غررى باشد ) اگر بخواهد با اين علم و اطلاع حكم كند ، حكم عرف همانند حكم شرع است يعنى اصلًا چنين بيعى را غررى نمىداند تا مشمول نهى شود . براى مثال كسى كه عبد آبقى را به فرزند آن عبد مىفروشد ، به عرف مراجعه كنيم مىگويد : چون قدرت بر تسليم ندارد بيع غررى است ولى وقتى نظر شارع را فهميديم كه پدر از جملهء كسانى است كه قهراً منعتق مىشود و نوبت به تسليم و تسلّم نمىرسد و به محض انشاء معامله خود به خود آزاد شده و معامله تمام است ، عرف هم با اين ديد ، آن بيع را غررى نمىداند . و مناط در صدق غرر عبارتست از نظر عرف پس از ملاحظهء حكم شرعىِ معامله ، نه با قطع نظر از آن ، و با اين ملاحظه بيع صرف و سلم و رهن غررى نخواهد بود . قوله : فتأمّل : شايد اشاره به دقّت مطلب باشد كه مناط همان است كه ذكر شد و شايد اشاره به ضعف مطلب باشد كه : اگر عرف به اين ملاحظه حكم كند ديگر عرف خالص عقلاء نخواهد بود بلكه عرف متشرّعه مىشود و به تبع شرع حكم مىنمايد و به ديد عرفىِ خالص ، معاملهء مزبور غررى و مبتلا به اشكال است . قوله : ثمّ انّ : فرع ديگرى كه مطرح است آن است كه : تا به حال اصل اشتراط قدرت بر تسليم عوضين در صحت معامله ، از ديدگاه مشهور و شيخ اعظم مسلّم شد ، حال آيا در اين مسأله مخالفى هم وجود دارد ؟ مىفرمايد : آرى فقط يك نفر با اصل اشتراط قدرت بر تسليم مخالف است و او مرحوم فاضل قطيفى صاحب ايضاح النافع است كه از معاصرين محقّق ثانى بوده است : وى در كتابش ( ايضاح النافع ) فرموده : قدرت بر تسليم موضوعّيت ندارد و چنان نيست كه در اصل صحّت بيع شرط باشد و با نبود آن بيع باطل شود اذا انتفى الشرط انتفى المشروط بلكه قدرت بر تسليم از مصالح مشترى است و شرع مقدس جانب مشترى را رعايت كرده كه او به متاعش برسد و چنين نباشد كه پولى بدهد ولى مبيع به دست او نرسد . حال كه اين امر از شؤون و مصالح مشترى شد و براى رعايت حال او مطرح شد حال ، مىگوييم : بنابر اين اگر خود مشترى قدرت بر تسلّم مبيع